تحرص الشركة تمامًا على تنفيذ مشروعاتها في جمهورية مصر العربية وتُسخًر كافة إمكاناتها المادية واللوجستية من أجل تطوير البنية التحتية وإضافة رقعة زراعية وعمرانية إلى الناتج القومي للدولة. وعليه فقد اتبعت الشركة كافة الطرق القانونية والدبلوماسية لحل مشكلة توقف المشروع ومحاولة تقريب وجهات النظر مع ممثلي الحكومات المصرية المتعاقبة وتقديم الكثير من التنازلات من أجل بدء أعمال المشروع. ولمًا لم يتم التوصل إلى أي حل يحفظ حقوق الشركة ومساهميها، قام مساهمو الشركة من الجانب الكويتي، برفع الموضوع أمام التحكيم الدولي بتاريخ 22/09/ 2014 حيث أنه بموجب اتفاقية الاستثمار الموقعة بين دولة الكويت وجهورية مصر العربية، يحق لأي مساهم مُتضرر اللجوء للتحكيم الدولي وبدون الرجوع إلى قضاء الدولتين. حيث تنص إجراءات التحكيم الدولي على أنه، وبعد توجيه الإنذار الرسمي للدولة المشكو في حقها، يتم التفاوض وبشكل ودي بين الطرفين وفي حال عدم التوصل لحل مُرضي، تبدأ إجراءات التحكيم.