الأحداث

دائما ما تنطلق مبادرات النجاح برؤية، وأنجح الرؤى هي تلك التي تُبنى على مكامن القوة – ونحن نثق بأنه قد وُفقنا في إختيار معالم المبادرة الناجحة بتحويل مساحة كبيرة من الأرض الصحراوية الى مجتمع مدني حديث ناشط يصبح بؤرة للتطور الزراعي والعمراني على مستوى الوطن العربي بأكمله، كما أن لشركتنا قدرات إستثمارية كبيرة و المواهب البشرية النادرة القادرة على الإبداع عبر الإحتكام لتلك الموارد سعياً منا لتصبح مبادرتنا وما يليها من مشاريع محركاً إقتصادياً ومورداً إضافياً للمجتمع الذي ننتمي إليه، أما المكان فهو بلا شك حجر الأساس لتحريك المباردة والمشاريع اللاحقة لموقعه الإستراتيجي في خارطة الدولة المصرية، وهذه العوامل هي مرتكزات مبادرتنا التي استشرفنا ملامحها ورسمنا لها مستقبل واعد لنا وللأجيال المتعاقبة.

بداية التعاقد

تقدمت الشركة في عام 1999 لوزارة الزراعة بدراسة جدوى اقتصادية وفنية لتطوير مساحة 26 الف فدان بناحية "طهما" – مركز "العياط" – محافظة "الجيزة" – جمهورية مصر العربية.

صدرت موافقة اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبرى على المشروع بتاريخ 2001/6/9 شريطة قيام الشركة بالحصول على كافة الموافقات الخاصة بالمشروع من الجهات المعنية بالدولة.

حصلت الشـركة على كافة الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

• القوات المسلحة
• الآثار
• المحاجر
• الموارد المائية

ومن الجدير بالذكر ان موافقة  كل من جهتي الموارد المائية والري تضمنت عمل نقطة تحويل مياه خاصة من ترعة الجيزة لتوفير مياه ري نيلية لمساحة الـ 26 ألــف فدان موضوع المشروع.

بناء على ما تقدم تعاقدت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتاريخ 2002/2/16 علي بيع المساحة بالكامل حيث قامت الشركة بسداد كامل قيمتها.

ومن ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2004  بشأن الموافقة علي معاملة المستثمرين العرب المساهمين بالشركة نفس معاملة المصرين لمساحة الـ26,000 فدان والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 3 بتاريخ 2004/1/15.

بالرغم من التحديات التي تواجه أي مشروع تنموي في أي بقعة من بقاع العالم إلا أن المشروع التي قامت عليه الشركة في مصر تتوفر به عدة مُقومات النجاح كحُسن التخطيط والإدارة فضلاً عن توفيرالإعتمادات المالية والإستثمارات اللازمة للتنفيذ، الإ أنة بالرغم من توفر تلك المقومات فبدون أن تكون الدولة شريكاً محايداً داعماً تتعاون وتتشارك في نجاحه فلن يُكتب له أن يرى النور في المدة الزمنية التي تجعل منه مفيداً لأكبر عدد ممكن من المستفيدين.

إخلال الدولة  بالتزاماتها التعاقدية

لم تلتزم الدولة بتوفير المقنن المائي (مصدر ري)  لري مساحة 26 ألف فدان وذلك طبقا للتعاقد الذي تم مع الشركة، وعلى الرغم من ذلك قامت الشركة وبعد محاولات عديدة بالحصول علي موافقة وزارة الري بأخذ مقنن مائي لزراعة 150 فدان كمزرعة تجريبية، وبناء علي ذلك قامت الشركة وعلى ضوء المقنن المائي الصغير الذي خُصص لها وبإستخدام أساليب الري الحديثة بعمل بالاتي: -

• عمل بنية تحتية لحوالي 10 ألاف فدان.
• استصلاح 5 ألاف فدان واستزراع 3 ألاف فدان.
• بإجمالي حجم استثمار يفوق الي 800 مليون جنيه مصري.

صدرت موافقة السيد رئيس الوزراء بتاريخ 2007/3/11 على تحويل نشاط الارض الي مجتمع عمراني متكامل مع إلزام الشركة بعمل كافة دراسات الجدوى اللازمة لكي تصدر الموافقة بشكل نهائي على تحويل نشاط الارض.

قام وزير الزراعة بتاريخ 2008/12/16 بصفته جهة الولاية عن الارض وبصفته رئيس مجلس ادارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة بعمل مذكرة ايضاحية للعرض علي السيد رئيس الجمهورية بشأن الموافقة علي انشاء مدينة العياط الجديدة مرفقا به مسودة مشروع القرار الجمهوري.

إستمرت الشركة في عملها متخطية بيئة عمل مليئة بالتحديات وحافلة بالاستحقاقات التي لم تحتمل ترف التهاون والتسويف, وتتطلب اتخاذ اجراءات جادة وعاجلة لتنفيذ المشروع في الإطار الزمني المحدد آملين من الدولة أن تتكامل جهودها مع جهود الشركة للوقوف على إتمام مختلف مكونات المشروع.

تعديل مساحة المدينة بخلاف ما هو مبين في العقد

استلمت الشركة بتاريخ 2009/9/30 خطابا من رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني َوموجه للشركة يحمل في طياته تعليمات للشركة لتنفيذ مشروع المدينة المليونية علي مساحة 5000 فدان فقط من أصل الـ 26 الف فدان المملوكة للشركة بسعر المتر 200 جنية مصري شامل المرافق شارطاً ان تتنازل الشركة عن باقي مساحة الارض وهذا يخالف أصل الإتفاق.

قامت الشركة بتاريخ 2010/12/20 بتقديم شكوى إلى وزارة الخارجية الكويتية والتي أرسلت شكوى لوزارة الخارجية المصرية  لحل مشاكل الاستثمارات الكويتية المعطلة.

لم يصدر القرار الجمهوري بتحويل نشاط الأرض وتم اعاقة صدوره لحين قيام الثورة المصرية .

شددت الشركة على أهمية استكمال الجهود الخاصة بتذليل كافة المعوقات التي تواجه المشروع بعد التغيير الذي شهدته جمهورية مصر العربية، وشاركها في ذلك عدد من المسئولين الذين سعوا للعبور به الى مراحل متقدمة من التنفيذ إيماناً من الجميع بأنه لا بد من الإستمرار في تنفيذي مشروعات البنية الأساسية والتي تنتطوي ضمن السياسات التوسعية للتنمية حيث أنها مشاريع استراتيجية وضرورية للنهوض بالخدمات التي من شأنها جذب مزيد من الإستثمارات.

ما بعد الثورة من سعي لحل الأزمة مع الحكومة الجديدة

تم توجيه كتاب بتاريخ 2011/3/20 من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي إلي الدكتور/ يحي الجمل - نائب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية آنذاك - لشرح مشكلة المشروع، وتم إيفاد فريق من الشركة لمقابلة السيد / نائب رئيس مجلس الوزراء وبحضور سعادة / سفير دولة الكويت لدي جمهورية مصر العربية حيث حصلت الشركة على وعد بحل مشكلتها، وعلى أثر ذلك وفي تاريخ 2011/4/3  تم الإجتماع مع السيد/ وزير الزراعة - ووفد من الشركة والذي انتهى علي طلب السيد/ وزير الزراعة - بأن تقوم الشركة بتقديم مقترح محدد لحل المشكلة خلال 48 ساعة من تاريخ الإجتماع، وإستجابة من الشركة وفي نفس اليوم والتاريخ 2011/4/3 تم إعداد خطاب موجه  إلي السيد / وزير الزراعة - وطبقاً لطلبه - يتضمن عرض  مقترحات الشركة لحل مشكلة المشروع .

التحكيم كحل للأزمة

في تاريخ 5 / 5 / 2011 تم الاجتماع مع لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء وذلك بمقر الأمانة الفنية للجنة بالهيئة العامة للاستثمار حيث تم الاجتماع مع اللجنة وبحضور كافة وزارات الدولة المعنية وعرضت الشركة مشكلتها، وتم على اثر ذلك رفع مُذكرة الى مجلس الوزراء تعرض فيه موقف الشركة الصحيح وأن للشركة حق اللجوء للتحكيم الدولي وأن الدولة هي من قصرت بعدم توفير المقنن المائي (مصدر ري) اللازم للزراعة ولم تقم أيضاً بإصدار القرار الجمهوري النهائي لتحويل نشاط الأرض من استصلاح واستزراع، مع أن الشركة استوفت كافة الإجراءات القانونية لتحويل نشاط الأرض الى عمراني .

لجنة تسويات منازعات عقود الاستثمار تتولى إدارة الأزمة و تتوصل لحل جديد

بتاريخ 2011/6/7 قام مجلس الوزراء بتحويل موضوع الشركة الى لجنة جديدة لحل مشكلة المستثمرين تدعي لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار التي تم تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2011 برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير العدل ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمستشار الاقتصادي الدائم للسيد رئيس الوزراء وعدد من المستشارين القانونيين .

تم تحديد أول جلسة لنا مع لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار بتاريخ 2011/6/20 وبعد عدد من الاجتماعات انتهت الى إطار التسوية بالإبقاء على 3000 فدان المنزرعة كما هي واستمرار النشاط الزراعي بها و تحويل باقي المساحة إلى مجتمع عمراني متكامل.

بتاريخ 2011/10/10 صدر خطاب من د/ نجلاء الاهواني – المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء إلى الدكتور/ على اسماعيل – المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يتضمن توصيات اجتماع لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار المشار اليها اعلاه بتاريخ 2011/9/26 .

بتاريخ 2011/11/21 انعقد مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية واوصي بالموافقة على التسوية مع الشركة، وبتاريخ 2011/11/24 أرسل المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية  د./ على اسماعيل - الموافقة الرسمية للهيئة للابقاء على 3000 فدان مستزرعة كما هي واستمرار النشاط الزراعي بها، وتحويل باقي المساحة الى نشاط مجتمع عمراني متكامل واستكمال الاجـراءات اللازمة مع الشركة للعمل على تطوير مساحة الـ 26 ألف فدان الخاصة بالمشروع.

وزارة المالية تحدد المقابل المالي لتحويل النشاط  

قامت لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار بعرض الموضوع على لجنة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية لتقوم بتحديد مقابل تحويل نشاط الارض من الإستصلاح والإستزراع إلى مجتمع عمراني متكامل وبناءً على خريطة الانشطة التي قدمتها الشركة إلي اللجنة ، ووفقاً لهذا الطرح نجد ان مقابل تحويل النشاط لن يزيد عن 12 مليار جنية مصري، وبتطبيق ذلك بالإضافة إلي ما سبق الارتفاعات المصرح بها من قبل القوات المسلحة ( متوسط ارتفاعات لا يزيد عن دور وربع ) نجد ان هذا المقابل لن يزيد عن 2 مليار جنيه مصري ( مما هو جدير بالذكر أن لجنة الخدمات الحكومية حددت سعر المتر في مشروع "مدينتي" بـــ 250 جنيه مصري).

الخلاف بسبب تحديد المقابل العادل للطرفين ومحاولة الوصول لحل وسط عن طريق الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية

تعثرت المفاوضات بين الشركة والدولة لتحديد المقابل العادل وعليه تدخلت الهيئة العامة لمشروعات التعمير لمحاولة الوصول الي حل، وعليه تم الاجتماع مع الدكتور/ على اسماعيل - المدير التنفيذي للهيئة حيث تم مناقشة هيكل التسوية السابق طرحه، وجاء التصور للوصول الي حل منطقي لصالح الطرفين كالاتي: -

تُزود الشركة حدود الإرتفاع القصوى من قبل القوات المسلحة لتصل الي 120 متر فوق سطح البحر.

ان يقوم بتطبيق مبدأ التصالح الذي تم اقراره للأراضي الواقعة على طريق مصر اسكندرية الصحراوي بمعدل 1.5 مليون جنيه مصري علي الفدان الصافي دون قيود ارتفاع (ليصبح اجمالي مبلغ التسوية 22.5 مليار جنية لإجمالي مساحة 21 الف فدان) .

هذا وقد ورد للشركة رد رسمي من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتاريخ 2012/6/5  بشأن تغيير غرض استخدام الارض .

بالرغم من التحديات التي إستمرت في النمو والتنوع - حيث مرت عدة شهور اتسمت بالكثير  من التغييرات وذلك بالنسبة لجميع القطاعات السياسية والاقتصادية، والتي أثرت على الأسواق بشكل عام، وقد إنعكس ذلك أداء كافة الشركات بمختلف أنشطتها – إلا أن الشركة لم تفقد بوصلتها وأستمرت على نهجها في متابعة تطوير ما يمكن تنفيذه سواء على أرض الواقع بالمشروع أو من خلال الدراسات المتخصصة الفنية والتي كانت السند في تأكيد موقفها و وجهة نظرها المبنية على العمل الفني والعلمي والتقني الجاد.

الرئيس محمد مرسي يتولى الحكم و الحكومة تضع سعرا جديدا دون أسس

تم تجديد عمل لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار وقت تولي الرئيس مرسي زمام الحُكم بمصر حيث تم الاجتماع مع الحكومة وقاموا بعرض تسعير جديد للأرض صادر من لجنة خاصة وهذا السعر هو 47 مليار جنيه مصري وبدون شرح كيفية الوصول لهذا الرقم أو ما هي الأساليب العلمية التي اتبعت في تقييم المقابل لتحويل نشاط الأرض وهو ما رفضته الشركة.

الشركة تقدم عرضا مقابلا لما طلبته حكومة الرئيس محمد مرسي محاولة حل الأزمة

بتاريخ 2012/9/30  تم الاجتماع مع الدكتورة/ نجلاء الاهواني في محاولة للتقريب بين الحكومة والشركة انتهي إلى أننا قمنا بتقديم عرض مبدئي يشرح الجانب المالي وطريقة حساب التكلفة وقدمنا كتاب بتاريخ 2012/10/8  وبناء علي المفاوضات التي تمت وبحضور د/ نجلاء الاهواني -  قمنا بتقديم عرض نهائي.

الحكومة تسمح للشركة بإعادة دراسة العرض المقدم من جانبها ليتناسب مع السعر المطلوب  

تقدمت الشركة بعرض رسمي لمعالي رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2012/11/21 وبعدها تم استدعاء الشركة للاجتماع بتاريخ 2013/1/9  مع لجنة التسويات والتي افادت بانه المقبول فقط هو الـ 47 مليار جنيه ويمكن للشركة إعاده مكونات الدراسة المقدمة بما بها من شروط فنية و تراخيص بحيث تكون نتائجها متوازنة مع مبلغ 47 مليار جنيه.  

إحالة دراسة الفنيات المطلوب حسمها إلى وزارة الإسكان

في اجتماعنا الإخير اعترضت الشركة على الطرح حيث انه لابد من حسم النقاط الفنية مثل الارتفاعات و مساحات البناء والمساحات الخضراء والطرق و الكثافة السكانية وامور فنية أخرى وعليه اقترحوا أن تسند دراسة الفنيات لوزير الإسكان/ طارق وفيق ومن ثم وصلنا كتاب من د/ نجلاء الاهواني بتاريخ 2013/2/5 بخصوص سرعة موافاة اللجنة بالخرائط المطلوبة من قبل وزير الإسكان حتي يتسنى له النظر في اقتراحات الشركة.

الحكومة تتمسك بالمبلغ المطلوب والشركة توافق على دفع المبلغ مقابل شروط فنية محددة

بتاريخ 14 / 5 /2013 قامت الدكتورة  نجلاء الاهواني بطلب الإجتماع  لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاقنا مع الحكومة وبحضور وزير الإسكان ورئيس هيئة التخطيط العمراني ووزارة الدفاع ولجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار وقامت الشركة بإرسال وفد لحضور الاجتماع حيث أبلغنا ان مبلغ 47 مليار هو الخيار الوحيد أمام الشركة وعند ذلك رفضنا هذا الطرح متمسكين أن ما سندفعه يجب أن يتناسب مع الارتفاعات المصرح بها من قبل وزارة الدفاع وأن يتناسب و جدوى المشروع وعليه اقفل الاجتماع دون نتيجة.

بتاريخ 19 / 5 / 2013  ولإظهار جدية الشركة في الوصول لحل لإعادة التوزان للمفاوضات وافقت الشركة بشكل رسمي على العرض البالغ قيمته 47 مليار جنيه المقترح من قبل الدولة ولكن بشروط فنية محددة تجعل المشروع ذو جدوي اقتصادية وآلية سداد معقولة تتناسب والقوانين المعمول بها .

الموافقة على ما تطلبه الشركة و لكن بشروط تعجيزية

بتاريخ 21 / 5 / 2013 ورد للشركة اتصال هاتفي من المستشار/ أحمد الحسيني ممثل لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار يفيد أن الدولة تقبل من حيث المبدأ عرض الشركة ولكن لابد من سداد 50 % مقدما من مبلغ التسوية ( حوالي 23.5 مليار جنيه ) بشيك مقبول الدفع ويقدم قبل توقيع التسوية وقبل صدور القرار الجمهوري وقبل منح الشركة التراخيص اللازمة، وبعد تقديم الشيك للحكومة يقوموا بعرض التسوية على مجلس الوزراء وفي حال قبول مجلس الوزراء يتم التوقيع على التسوية وبعد موافقة مجلس الوزراء يسدد باقي مبلغ التسوية على ثلاث سنوات وبالدولار الأمريكي أي انها شروط تعجيزية ولا تتناسب مع القوانين المعمول بها.

الشركة ترفض الشروط التعجيزية من الحكومة و تتمسك بعرضها السابق

بتاريخ 23 / 5 / 2013 قدمت الشركة ردها برفض الطرح السابق للمستشار/أحمد الحسيني - وطلبت من المسئولين ترجيح لغة العقل وأن ما جاء على لسان المستشار غير منطقي وغير قابل للتنفيذ، لذا تهيب الشركة بمراجعة عرضها الذي قدمته درأً لتعقيد الموضوع دون سبب، وقامت ادارة الشركة بتسليم صورة من عرض الشركة مشفوعا بتعليق الشركة على عرض المستشار/ أحمد الحسيني لكل من:

• السيد / رئيس الجمهورية ( بوارد قصر الاتحادية ).
• السيد / رئيس الوزراء ( بمجلس الوزراء ).
• مكتب السيد / وزير الإسكان.
• مكتب السيد / وزير الاستثمار.
• وزارة الدفاع المصرية.
• لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار .

انتقال الحكم إلى الرئيس عدلى منصور وإعادة عرض ما توصلت إليه الشركة عليه

بعد انتقال الحكم إلى الرئيس / عدلى منصور وبتاريخ 2013/10/27  تم الاجتماع بالفريق أول / عبد الفتاح السيسي بصفته وزيراً للدفاع مع الشركة وبحضور نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي ومعالي سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية حيث قامت الشركة بعرض خريطة الطريق المقترح من جانبها واجراءات التسوية والمدة الزمنية لتنفيذ خطة التسوية.

تشكيل لجنة فرعية عن لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار والانتهاء إلى قيام الشركة بوضع إطار لتصورها عن تنفيذ العرض المقدم من جانبها في مقابل المبلغ المحدد من الحكومة.

في 2013/11/24 تم الاجتماع مع القوات المسلحة التي شكلت لجنة فرعية من لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار وبموافقة معالي رئيس الوزراء لدراسة الارتفاعات وتحديد المقابل المادي لتغيير النشاط .

بتاريخ 2014/2/5 حيث تمت دعوتنا من قبل لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار لحضور اجتماع مع الشركة وبالفعل حضرت الشركة وحضر ممثل عن وزارة الدفاع وممثل عن هيئة التخطيط العمراني وممثل عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير وبحضور الدكتورة / نجلاء الاهواني - رئيس الامانة الفنية للجنة تسويه منازعات عقود الاستثمار - والذي تم فيه تحديد الارتفاعات الجديدة المعروضة من القوات المسلحة وتم الاتفاق علي ان يكون مقابل تحويل النشاط هو 47 مليار جنيه وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق علي قيام الشركة بتقديم تصورها لآلية وكيفية السداد للمقابل النقدي للأرض وفي ضوء الاعتبارات التي تم الاتفاق عليها في هذا الاجتماع.

الشركة تقوم بتقديم التصور المطلوب منها

بتاريخ 2014/2/20 تم توجيه خطاب من الشركة للدكتورة نجلاء الاهواني موضح بة التصور الشركة للعرض المالي بشأن تغيير نشاط الارض من الزراعي إلي عمراني طبقا لما تم الاتفاق عليه بمحضر الاجتماع بتاريخ 2014/2/5 وفيه أوضحت الشركة الطريقة التي ستقوم بها لسداد المقابل لتحويل النشاط والموافقات المرتبطة باستصدار القرار الوزاري باعتماد المخطط العام للمشروع.

الحكومة تضع مُقترحين للشركة لإنهاء الأزمة

بتاريخ 2014/3/25  ورد للشركة خطاب من د/ نجلاء الاهواني  -  رئيس الامانة الفنية للجنة تسويه منازعات عقود الاستثمار - وذلك ردا علي العرض المالي المقدم من الشركة بتاريخ 2014/2/20 الخاص بالتسوية والذي حدد للشركة مقترحين لإنهاء موضوع التسوية، وهما:

المقترح الاول الالتزام بما تم الاتفاق عليه في محضر 2014/2/5 ووضع خطة زمنية محددة من جانب الشركة للتنفيذ.

المقترح الثاني العودة إلي اصل العقد الموقع في 2002/2/16 بيـن الهيـئة العـامـة لمشـروعات التعـمير والشركة والـذي يتضـمن ان يتــم تنـفيـذ المشـروع كمشــروع زراعـي.

الشركة تتمسك بعرضها السابق للتسوية و تعرض استعدادها لقبول النشاط الزراعي بشرط توفير المقنن المائي (مصدر للري)

بتاريخ 2014/4/15  تم توجيه خطاب من الشركة للدكتورة / نجلاء الاهواني- رئيس الامانة الفنية للجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار - وتؤكد فيه الشركة التزامها التام بما ورد في محضر الاجتماع بتاريخ 2014/2/5 انه في حال عدم التوصل إلى حل نهائي بشأن آلية التسوية فإن الشركة مستعدة للمضي قدماً في النشاط الزراعي حال توفير الدولة المقننات المائية (مصادر الري) اللازمة واحتفاظ الشركة بحقها بالرجوع على الحكومة بطلب التعويض لما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة عن فترة توقف المشروع.

بتاريخ 2014/6/15 حصلت الشركة على خطاب وارد من الدكتورة / نجلاء الاهواني - رئيس الامانة الفنية للجنة تسويه منازعات عقود الاستثمار للشركة ورداً على الخطاب المُرسل الرد علي الخطاب المرسل من الشركة بتاريخ 2014/4/15 والذي انتهى إلى ان للمشكلة حلاّن لا ثالث لهما الحل الاول هو المضي قدما في التسوية طبقا لمحضر الاجتماع الموقع في 2014/2/5 والحل الثاني هو العودة إلي اصل العقد الموقع في 2002/2/16 بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والشركة لاستغلال الارض في الاستصلاح والاستزراع فقط وان الحكومة المصرية تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الكفيلة بالحفاظ علي ثروتها الزراعية والعقارية.

الحكومة تعلن عن توفير مقنن مائي (مصدر ري) لكامل مساحة المشروع

بتاريخ 2015/1/21 صدر كتاب من المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يفيد بانتهاء انشاء محطة طلمبات العياط وذلك لتغذية ترعة الجيزة، وتأكيد الوزارة علي توفر المقنن المائي(مصدر ري) لري كامل زمام ارض الشركة ومرفق به خطاب من وزارة الموارد المائية والري يفيد ذلك.

محاولة جديدة لتقريب وجهات النظر بين الشركة و الحكومة من خلال طرح كل طرف لتصوره حول التسوية سعيا للوصول لما فيه رضاء الطرفين

تمت دعوة الشركة من قبل معالى رئيس مجلس الوزراء المهندس/ ابراهيم محلب - للاجتماع  معه يوم 2015/2/24 وذلك في محاولة من الحكومة لتقريب وجهات النظر للخروج بأفضل صيغة تسوية و بالفعل تم الاجتماع مع معاليه و بحضور الدكتورة/ نجلاء الاهواني وزيرة التعاون الدولي و الاستاذ/ اشرف سالمان وزير الاستثمار و ممثل من القوات المسلحة حيث أبدت الحكومة موافقاتها على مبدأ المشاركة في المشروع  على ان تقوم الشركة بتقديم تصورها حول ذلك وعليه قامت الشركة بتقديم  خطاب بتاريخ 2015/3/1 إلي معالي رئيس الوزراء / المهندس ابراهيم محلب بموضوع اجتماعنا مع سيادته  في مقر مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 2015/2/24.

بتاريخ 2015/4/16  كتاب من أ.د / نجلاء الاهواني وزيرة التعاون الدولي – رئيس الامانة الفنية للجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار - إلى نائب رئيس مجلس إدارة شركة ايجيبت جلف يستعرض التسهيلات المقدمة من الحكومة إلي الشركة والتزامات الشركة ومقترحاتها ومخالفاتها.

بتاريخ 2015/5/3  كتاب من الشركة الي معالي الدكتورة/ نجلاء الاهواني – وزيرة التعاون الدولي – ورئيس الامانة الفنية للجنة فض منازعات عقود الاستثمار - ردا علي الكتاب الموجة الي الشركة بتاريخ 2015/4/16 .

الوساطة الدبلوماسية بين الحكومة و الشركة لحل الأزمة

في 2015/12/17 تم توجيه خطاب من الشركة للسفير / سالم الزمانان – سفير دولة الكويت في جمهورية مصر العربية للتفضل بترتيب موعد مع المهندس ابراهيم محلب للتوصل معه لمحاولة ايجاد حل ودى لمشكلة الشركة .

الشركة تقدم طرح جديد لحل المشكلة

في 2016/1/12 تم تقديم طلب تسوية عن طريق مستشار الشركة الاستاذ يحي بدوي للسيد / رئيس لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار تضمن الاساس المالي والفني واساسيات هيكل التعاقد مع الدولة وذلك لتقريب وجهات النظر بين الشركة والحكومة المصرية أسوة بما تم في مشروع مدينتي وتم ارسال نسخة من الخطاب للواء / عبدالله عبدالغني ( الأمانة العامة بوزارة الدفاع ) بحيث يكون مقابل تحويل النشاط هو تقديم وحدات عينية كاملة التشطيب للحكومة .

في 2016/1/12  ورد للشركة خطاب من الامانة العامة بوزارة الدفاع يتضمن أنه تقرر عقد مؤتمر مشترك مع اجهزة الدولة المختلفة والشركة بمقر وزارة الدفاع يوم الاربعاء 2016/1/27  لمناقشة وضع الحلول العملية النهائية القابلة للتنفيذ من كافة النواحي لما فيه صالح الطرفين لعرضها على مجلس الوزراء وطلب من الشركة وضع تصور نهائي من وجهة نظرها في ضوء المؤتمر المؤرخ 2016/1/9  .

التظلم إلى لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

في تاريخ 2016/1/12 تم تقديم تظلم إلى لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار ضد رئيس الوزراء بصفته ووزير الزراعة بصفته والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية .

تكوين لجنتين متخصصتين لبحث المشروع إلا أنهما لم يجتمعا

في 2016/1/27 تم عقد مؤتمر بين الشركة واجهزة الدولة المختلفة بوزارة الدفاع حيث تم استعراض عرض متكامل عن المشروع بجميع مكوناته بما في ذلك المطار والسكك الحديدية وفي نهاية الاجتماع تقرر تشكيل لجنتين متخصصتين لدراسة موضوعي المطار ووصلة السكك الحديدية على أن يجتمعا خلال اسبوعين (من تاريخ المؤتمر)وذلك لم يحدث ولم يتم .

في 2016/2/7 تم ارسال خطاب من الشركة للسيد اللواء / عبدالله عبدالغني ( الامانة العامة بوزارة الدفاع ) بطلب تحديد موعد لعقد اللجنيتن المتخصصتين الذين تم التوصية بتشكيلهم في مؤتمر وزارة الدفاع بتاريخ 2016/1/27 .

استعجال البت في التظلم المقدم من الشركة بشأن التسوية محل الأزمة

في 2016/4/10  قامت الشركة بمخاطبة لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار بخصوص التظلم مع ارسال نسخة من هذا التظلم لهم حيث طلب ضرورة تحديد جلسة عاجلة للنظر في هذا التظلم ومناقشة مقترحات التسوية المقدمة من الشركة .

الشركة تحث الدولة على سرعة توفير المقنن المائي (مصدر ري) حتى يتسنى استزراع الأرض طبقا للإتفاق الأصلي

في تاريخ 2016/4/17 وعلى ضوء ما جاء بكتاب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى الشركة بتاريخ 2015/1/21  يُفيد توفر المقنن المائى (مصدر رى) , وبناءَ على التعاقد فتم توجيه مذكرتان موضحتان إلى وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ووزير الموارد المائية والري بسرعة تحديد كيفية وتوقيت قيام الوزراتين بتوفير المقنن المائى اللازم لري كامل المساحة ( 26 الف فدان ).

في ابريل 2016 قامت الشركة بصياغة مسودة عقد تسوية بناء على اجتماع نيابة الاموال العامة وتضمنت المسودة جميع الاشتراطات التى تم مناقشتها مع الحكومة مثل السداد العيني والمطار والسكة الحديد وغيرها .