إيجيبت جلف للتنمية والاستثمار
Egypt-Gulf for Investment & Development
2016
12 / 1 / 2016
تم تقديم طلب تسوية عن طريق مستشار الشركة الاستاذ يحي بدوي للسيد / رئيس لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار تضمن الاساس المالي والفني واساسيات هيكل التعاقد مع الدولة وذلك لتقريب وجهات النظر بين الشركة والحكومة المصرية أسوة بما تم في مشروع مدينتي وتم ارسال نسخة من الخطاب للواء / عبدالله عبدالغني ( الأمانة العامة بوزارة الدفاع ) بحيث يكون مقابل تحويل النشاط هو تقديم وحدات عينية كاملة التشطيب للحكومة .
12 / 1 / 2016
ورد للشركة خطاب من الامانة العامة بوزارة الدفاع يتضمن أنه تقرر عقد مؤتمر مشترك مع اجهزة الدولة المختلفة والشركة بمقر وزارة الدفاع يوم الاربعاء 27/1/2016 لمناقشة وضع الحلول العملية النهائية القابلة للتنفيذ من كافة النواحي لما فيه صالح الطرفين لعرضها على مجلس الوزراء وطلب من الشركة وضع تصور نهائي من وجهة نظرها في ضوء المؤتمر المؤرخ 2016 / 1 / 9
12 / 1 / 2016
تم تقديم تظلم إلى لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار ضد رئيس الوزراء بصفته ووزير الزراعة بصفته والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية .
27 / 1 / 2016
تم عقد مؤتمر بين الشركة واجهزة الدولة المختلفة بوزارة الدفاع حيث تم عرض متكامل عن المشروع بجميع مكوناته بما في ذلك المطار والسكك الحديدية وفي نهاية الاجتماع تقرر تشكيل لجنتين متخصصتين لدراسة موضوعي المطار ووصلة السكك الحديدية على أن تجتمع خلال اسبوعين إلا أن ذلك لم يحدث.
7 / 2 / 2016
تم ارسال خطاب من الشركة للسيد اللواء / عبدالله عبدالغني ( الامانة العامة بوزارة الدفاع ) بطلب تحديد موعد لعقد اللجنتين ن المتخصصتين اللتان تمت تم التوصية بتشكيلهما في مؤتمر وزارة الدفاع بتاريخ 2016 / 1 / 27. مارس 2016 عقد اجتماع مع المحامي العام الاول رئيس نيابة الاموال العامة العليا في مصر المستشار / أحمد البحراوي من منطلق امكانية قيام نيابة الاموال العامة بصياغة عقد التسوية بين الشركة والحكومة المصرية لما له من أثر طيب واطمئنان على الاطراف المذكورة في عقد التسوية .
10 / 4 / 2016
قامت الشركة بمخاطبة لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار بخصوص التظلم مع ارسال نسخة من هذا التظلم لهم حيث طلب ضرورة تحديد جلسة عاجلة للنظر في هذا التظلم ومناقشة مقترحات التسوية المقدمة من الشركة .
17 / 4 / 2016
قامت الشركة بتوجيه مذكرتين شارحتين إلى كل من وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ووزير الموارد المائية والري وعلى ضوء كتاب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى الشركة بتاريخ 20/1/2015 بما يفيد توفر المقنن المائي (مصدر ري) لري كامل المساحة فقد تم الطلب من الوزيرين وبناء على التعاقد الاصلي وهو الاستزراع – بسرعة تحديد كيفية وتوقيت قيام الوزارتين بتوفير المقنن المائي اللازم لـــري كامل المساحة (26 الف فدان ).
ابريل 2016
قامت الشركة بصياغة مسودة عقد تسوية بناء على اجتماع نيابة الاموال العامة وتضمنت المسودة جميع الإشتراطات التى تم مناقشتها مع الحكومة مثل السداد العيني والمطار والسكة الحديد وغيرها .
تم تقديم طلب تسوية عن طريق مستشار الشركة الاستاذ يحي بدوي للسيد / رئيس لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار تضمن الاساس المالي والفني واساسيات هيكل التعاقد مع الدولة وذلك لتقريب وجهات النظر بين الشركة والحكومة المصرية أسوة بما تم في مشروع مدينتي وتم ارسال نسخة من الخطاب للواء / عبدالله عبدالغني ( الأمانة العامة بوزارة الدفاع ) بحيث يكون مقابل تحويل النشاط هو تقديم وحدات عينية كاملة التشطيب للحكومة .
12 / 1 / 2016
ورد للشركة خطاب من الامانة العامة بوزارة الدفاع يتضمن أنه تقرر عقد مؤتمر مشترك مع اجهزة الدولة المختلفة والشركة بمقر وزارة الدفاع يوم الاربعاء 27/1/2016 لمناقشة وضع الحلول العملية النهائية القابلة للتنفيذ من كافة النواحي لما فيه صالح الطرفين لعرضها على مجلس الوزراء وطلب من الشركة وضع تصور نهائي من وجهة نظرها في ضوء المؤتمر المؤرخ 2016 / 1 / 9
12 / 1 / 2016
تم تقديم تظلم إلى لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار ضد رئيس الوزراء بصفته ووزير الزراعة بصفته والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية .
27 / 1 / 2016
تم عقد مؤتمر بين الشركة واجهزة الدولة المختلفة بوزارة الدفاع حيث تم عرض متكامل عن المشروع بجميع مكوناته بما في ذلك المطار والسكك الحديدية وفي نهاية الاجتماع تقرر تشكيل لجنتين متخصصتين لدراسة موضوعي المطار ووصلة السكك الحديدية على أن تجتمع خلال اسبوعين إلا أن ذلك لم يحدث.
7 / 2 / 2016
تم ارسال خطاب من الشركة للسيد اللواء / عبدالله عبدالغني ( الامانة العامة بوزارة الدفاع ) بطلب تحديد موعد لعقد اللجنتين ن المتخصصتين اللتان تمت تم التوصية بتشكيلهما في مؤتمر وزارة الدفاع بتاريخ 2016 / 1 / 27. مارس 2016 عقد اجتماع مع المحامي العام الاول رئيس نيابة الاموال العامة العليا في مصر المستشار / أحمد البحراوي من منطلق امكانية قيام نيابة الاموال العامة بصياغة عقد التسوية بين الشركة والحكومة المصرية لما له من أثر طيب واطمئنان على الاطراف المذكورة في عقد التسوية .
10 / 4 / 2016
قامت الشركة بمخاطبة لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار بخصوص التظلم مع ارسال نسخة من هذا التظلم لهم حيث طلب ضرورة تحديد جلسة عاجلة للنظر في هذا التظلم ومناقشة مقترحات التسوية المقدمة من الشركة .
17 / 4 / 2016
قامت الشركة بتوجيه مذكرتين شارحتين إلى كل من وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ووزير الموارد المائية والري وعلى ضوء كتاب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى الشركة بتاريخ 20/1/2015 بما يفيد توفر المقنن المائي (مصدر ري) لري كامل المساحة فقد تم الطلب من الوزيرين وبناء على التعاقد الاصلي وهو الاستزراع – بسرعة تحديد كيفية وتوقيت قيام الوزارتين بتوفير المقنن المائي اللازم لـــري كامل المساحة (26 الف فدان ).
ابريل 2016
قامت الشركة بصياغة مسودة عقد تسوية بناء على اجتماع نيابة الاموال العامة وتضمنت المسودة جميع الإشتراطات التى تم مناقشتها مع الحكومة مثل السداد العيني والمطار والسكة الحديد وغيرها .
2015
21 / 1 / 2015
صدر كتاب من المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يفيد بانتهاء انشاء محطة طلمبات العياط وذلك لتغذية ترعة الجيزة وتأكيد الوزارة علي توفر المقنن المائي (مصدر ري) لري كامل زمام ارض الشركة ومرفق به خطاب من وزارة الموارد المائية والري يفيد ذلك.
24 / 2 / 2015
تمت دعوة الشركة من قبل معالى رئيس مجلس الوزراء م/ابراهيم محلب للاجتماع معه في محاولة من الحكومة لتقريب وجهات النظر للخروج بأفضل صيغة تسوية وتم الاجتماع مع معاليه و بحضور الدكتورة/ نجلاء الاهواني وزيرة التعاون الدولي و الاستاذ/ اشرف سالمان وزير الاستثمار و ممثل من القوات المسلحة حيث أبدت الحكومة موافقاتها على مبدأ المشاركة في المشروع على ان تقوم الشركة بتقديم تصورها حول ذلك.
1 / 3 / 2015
قامت الشركة بتقديم خطاب إلي معالي رئيس الوزراء / المهندس ابراهيم محلب بموضوع اجتماعنا مع سيادته في مقر مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 2015 / 2 / 24 .
16 / 4 / 2015
صدر كتاب من أ.د / نجلاء الاهواني وزيرة التعاون الدولي – رئيس الامانة الفنية للجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار إلي نائب رئيس مجلس إدارة شركة ايجيبت جلف يستعرض التسهيلات المقدمة من الحكومة إلي الشركة والتزامات الشركة ومقترحاتها ومخالفاتها.
3 / 5 / 2015
صدر كتاب من الشركة الي معالي الدكتورة نجلاء الاهواني – وزيرة التعاون الدولي – ورئيس الامانة الفنية للجنة فض منازعات عقود الاستثمار ردا علي الكتاب الموجه الي الشركة بتاريخ 16 / 4 / 2015
16 / 9 / 2015
تم توجيه خطاب من الشركة للسفير عبدالحميد الفيلكاوي مساعد وزير الخارجية لشئون الوطن العربي مرفق به العرض الذي تم تقديمه لمجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية في 1 / 3 / 2015.
11 / 8 / 2015
تم ارسال مذكرة شارحة من الشركة للسيد / مصطفى محمد – هيئة الرقابة الادارية بجمهورية مصر العربية تم فيها شرح مراحل تطور مشكلة الشركة من بداية التعاقد حتى تاريخه .
17 / 12 / 2015
تم توجيه خطاب من الشركة للسفير / سالم الزمانان – سفير دولة الكويت في جمهورية مصر العربية للتفضل بترتيب موعد مع المهندس ابراهيم محلب للتوصل معه لمحاولة ايجاد حل ودى لمشكلة الشركة .
صدر كتاب من المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يفيد بانتهاء انشاء محطة طلمبات العياط وذلك لتغذية ترعة الجيزة وتأكيد الوزارة علي توفر المقنن المائي (مصدر ري) لري كامل زمام ارض الشركة ومرفق به خطاب من وزارة الموارد المائية والري يفيد ذلك.
24 / 2 / 2015
تمت دعوة الشركة من قبل معالى رئيس مجلس الوزراء م/ابراهيم محلب للاجتماع معه في محاولة من الحكومة لتقريب وجهات النظر للخروج بأفضل صيغة تسوية وتم الاجتماع مع معاليه و بحضور الدكتورة/ نجلاء الاهواني وزيرة التعاون الدولي و الاستاذ/ اشرف سالمان وزير الاستثمار و ممثل من القوات المسلحة حيث أبدت الحكومة موافقاتها على مبدأ المشاركة في المشروع على ان تقوم الشركة بتقديم تصورها حول ذلك.
1 / 3 / 2015
قامت الشركة بتقديم خطاب إلي معالي رئيس الوزراء / المهندس ابراهيم محلب بموضوع اجتماعنا مع سيادته في مقر مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 2015 / 2 / 24 .
16 / 4 / 2015
صدر كتاب من أ.د / نجلاء الاهواني وزيرة التعاون الدولي – رئيس الامانة الفنية للجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار إلي نائب رئيس مجلس إدارة شركة ايجيبت جلف يستعرض التسهيلات المقدمة من الحكومة إلي الشركة والتزامات الشركة ومقترحاتها ومخالفاتها.
3 / 5 / 2015
صدر كتاب من الشركة الي معالي الدكتورة نجلاء الاهواني – وزيرة التعاون الدولي – ورئيس الامانة الفنية للجنة فض منازعات عقود الاستثمار ردا علي الكتاب الموجه الي الشركة بتاريخ 16 / 4 / 2015
16 / 9 / 2015
تم توجيه خطاب من الشركة للسفير عبدالحميد الفيلكاوي مساعد وزير الخارجية لشئون الوطن العربي مرفق به العرض الذي تم تقديمه لمجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية في 1 / 3 / 2015.
11 / 8 / 2015
تم ارسال مذكرة شارحة من الشركة للسيد / مصطفى محمد – هيئة الرقابة الادارية بجمهورية مصر العربية تم فيها شرح مراحل تطور مشكلة الشركة من بداية التعاقد حتى تاريخه .
17 / 12 / 2015
تم توجيه خطاب من الشركة للسفير / سالم الزمانان – سفير دولة الكويت في جمهورية مصر العربية للتفضل بترتيب موعد مع المهندس ابراهيم محلب للتوصل معه لمحاولة ايجاد حل ودى لمشكلة الشركة .
2014
5 / 2 / 2014
حيث تمت دعوتنا من قبل لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار لعمل اجتماع مع الشركة وبالفعل حضرت الشركة وحضر ممثل عن وزارة الدفاع وممثل عن هيئة التخطيط العمراني وممثل عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير وبحضور الدكتورة / نجلاء الاهواني رئيس الامانة الفنية للجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار والذي تم فيه تحديد الارتفاعات الجديدة المقدمة من القوات المسلحة وتم الاتفاق علي ان يكون مقابل تحويل النشاط هو 47 مليار جنية وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق علي قيام الشركة بتقديم تصورها لألية وكيفية السداد للمقابل النقدي للأرض وفي ضوء الاعتبارات التي تم الاتفاق عليها في هذا الاجتماع.
20 / 2 / 2014
تم توجيه خطاب من الشركة للدكتورة / نجلاء الاهواني يتضمن تصور الشركة للعرض المالي بشأن تغيير نشاط الارض من الزراعي إلي عمراني طبقا لما تم الاتفاق عليه بمحضرالاجتماع بتاريخ 5/2/2014 وفيه أوضحت الشركة الطريقة التي ستقوم بها لسداد المقابل لتحويل النشاط والموافقات المرتبطة باستصدار القرار الوزاري باعتماد المخطط العام للمشروع.
25 / 3 / 2014
ورد للشركة خطاب من د/ نجلاء الاهواني وذلك ردا علي العرض المالي المقدم من الشركة بتاريخ 20/2/2014 الخاص بالتسوية والذي حدد للشركة مقترحين لإنهاء موضوع التسوية المقترح الاول الالتزام بما تم الاتفاق عليه في محضر 5/2/2014 ووضع خطة زمنية محددة من جانب الشركة للتنفيذ والمقترح الثاني العودة إلي اصل العقد الموقع في 16/2/2002 بيـن الهيـئة العـامـة لمشـروعات التعـمير والشركة والـذي يتضـمن ان يتــم تنـفيـذ المشـروع كمشــروع زراعـي.
15 / 4 / 2014
تم توجيه خطاب من الشركة للدكتورة / نجلاء الاهواني والذي اكدت فيه الشركة التزامها التام بما ورد في محضر الاجتماع بتاريخ 5/2/2014 انه في حال عدم التوصل إلي حل نهائي بشأن اليه التسوية فإن الشركة مستعدة للمضي قدماً في النشاط الزراعي حال توفير الدولة المقننات المائية اللازمة (مصادر ري) واحتفاظ الشركة بحقها بالرجوع علي الحكومة بطلب التعويض لما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة عن فترة توقف المشروع.
15 / 6 / 2014
ورد خطاب من الدكتورة / نجلاء الاهواني للشركة تضمن الرد علي الخطاب المرسل من الشركة بتاريخ 15/4/2014 والذي انتهي إلي ان للمشكلة حلين لا ثالث لهما الحل الاول هو المضي قدما في التسوية طبقا لمحضر الاجتماع الموقع في 5/2/2014 والحل الثاني هو العودة إلي اصل العقد الموقع في 16/2/2002 بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والشركة لاستغلال الارض في الاستصلاح والاستزراع فقط وان الحكومة المصرية تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الكفيلة بالحفاظ علي ثروتها الزراعية والعقارية.
حيث تمت دعوتنا من قبل لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار لعمل اجتماع مع الشركة وبالفعل حضرت الشركة وحضر ممثل عن وزارة الدفاع وممثل عن هيئة التخطيط العمراني وممثل عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير وبحضور الدكتورة / نجلاء الاهواني رئيس الامانة الفنية للجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار والذي تم فيه تحديد الارتفاعات الجديدة المقدمة من القوات المسلحة وتم الاتفاق علي ان يكون مقابل تحويل النشاط هو 47 مليار جنية وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق علي قيام الشركة بتقديم تصورها لألية وكيفية السداد للمقابل النقدي للأرض وفي ضوء الاعتبارات التي تم الاتفاق عليها في هذا الاجتماع.
20 / 2 / 2014
تم توجيه خطاب من الشركة للدكتورة / نجلاء الاهواني يتضمن تصور الشركة للعرض المالي بشأن تغيير نشاط الارض من الزراعي إلي عمراني طبقا لما تم الاتفاق عليه بمحضرالاجتماع بتاريخ 5/2/2014 وفيه أوضحت الشركة الطريقة التي ستقوم بها لسداد المقابل لتحويل النشاط والموافقات المرتبطة باستصدار القرار الوزاري باعتماد المخطط العام للمشروع.
25 / 3 / 2014
ورد للشركة خطاب من د/ نجلاء الاهواني وذلك ردا علي العرض المالي المقدم من الشركة بتاريخ 20/2/2014 الخاص بالتسوية والذي حدد للشركة مقترحين لإنهاء موضوع التسوية المقترح الاول الالتزام بما تم الاتفاق عليه في محضر 5/2/2014 ووضع خطة زمنية محددة من جانب الشركة للتنفيذ والمقترح الثاني العودة إلي اصل العقد الموقع في 16/2/2002 بيـن الهيـئة العـامـة لمشـروعات التعـمير والشركة والـذي يتضـمن ان يتــم تنـفيـذ المشـروع كمشــروع زراعـي.
15 / 4 / 2014
تم توجيه خطاب من الشركة للدكتورة / نجلاء الاهواني والذي اكدت فيه الشركة التزامها التام بما ورد في محضر الاجتماع بتاريخ 5/2/2014 انه في حال عدم التوصل إلي حل نهائي بشأن اليه التسوية فإن الشركة مستعدة للمضي قدماً في النشاط الزراعي حال توفير الدولة المقننات المائية اللازمة (مصادر ري) واحتفاظ الشركة بحقها بالرجوع علي الحكومة بطلب التعويض لما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة عن فترة توقف المشروع.
15 / 6 / 2014
ورد خطاب من الدكتورة / نجلاء الاهواني للشركة تضمن الرد علي الخطاب المرسل من الشركة بتاريخ 15/4/2014 والذي انتهي إلي ان للمشكلة حلين لا ثالث لهما الحل الاول هو المضي قدما في التسوية طبقا لمحضر الاجتماع الموقع في 5/2/2014 والحل الثاني هو العودة إلي اصل العقد الموقع في 16/2/2002 بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والشركة لاستغلال الارض في الاستصلاح والاستزراع فقط وان الحكومة المصرية تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الكفيلة بالحفاظ علي ثروتها الزراعية والعقارية.
2013
إحالة دراسة الفنيات المطلوب حسمها إلى وزارة الإسكان
- في اجتماعنا الاخير اعترضت الشركة على الطرح حيث انه لا بد من حسم النقاط الفنية مثل الارتفاعات ومساحات البناء والمساحات الخضراء والطرق و الكثافة السكانية وأمور فنية أخرى وعليه اقترحوا أن تسند دراسة الفنيات لوزير الإسكان/ طارق وفيق
2 / 5 / 2013
وصلنا كتاب من د/ نجلاء الاهواني بخصوص سرعة موافاة اللجنة بالخرائط المطلوبة من قبل وزير الإسكان حتي يتسنى له النظر في اقتراحات الشركة.
14 / 5 / 2013
الدكتورة نجلاء الاهواني تطلبنا للاجتماع لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاقنا مع الحكومة وبحضور وزير الإسكان ورئيس هيئة التخطيط العمراني ووزارة الدفاع ولجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار وقامت الشركة بإرسال وفد لحضور الاجتماع حيث ابلغنا ان مبلغ 47 مليار هو الخيار الوحيد أمام الشركة وعند ذلك رفضنا هذا الطرح متمسكين أن ما سندفعه يجب أن يتناسب والارتفاعات المصرح بها من قبل الدفاع وأن يتناسب و جدوى المشروع وعليه اقفل الاجتماع دون نتيجة.
19 / 5 / 2013
لإظهار جدية الشركة في الوصول لحل ولإعادة التوزان للمفاوضات وافقت الشركة بشكل رسمي على العرض البالغ قيمته 47 مليار جنيه المقترح من قبل الدولة ولكن بشروط فنية محددة تجعل المشروع ذو جدوي اقتصادية وآلية سداد معقولة تتناسب والقوانين المعمول بها .
21 / 5 / 2013
ورد للشركة اتصال هاتفي من المستشار / أحمد الحسيني ممثل لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار يفيد أن الدولة تقبل من حيث المبدأ عرض الشركة ولكن لابد من سداد 50 % مقدما من مبلغ التسوية ( حوالي 23.5 مليار جنيه ) بشيك مقبول الدفع ويقدم قبل توقيع التسوية وقبل صدور القرار الجمهوري وقبل منح الشركة التراخيص اللازمة وبعد تقديم الشيك للحكومة يقوموا بعرض التسوية على مجلس الوزراء وفي حال قبول مجلس الوزراء يتم التوقيع على التسوية وبعد موافقة مجلس الوزراء يسدد باقي مبلغ التسوية على ثلاث سنوات وبالدولار الأمريكي أي انها شروط تعجيزية ولا تتناسب مع القوانين المعمول بها.
23 / 5 / 2013
قدمت الشركة ردها برفض طرح المستشار أحمد الحسيني السابق وطلبت من المسئولين ترجيح لغة العقل وأن ما جاء على لسان المستشار غير منطقي وغير قابل للتنفيذ لذا تهيب الشركة بمراجعة عرضها الذي قدمته درأً لتعقيد الموضوع دون سبب وقامت ادارة الشركة بتسليم صورة من عرض الشركة مشفوعا بتعليق الشركة على عرض المستشار أحمد الحسيني لكل من السيد / رئيس الجمهورية ( بوارد قصر الاتحادية ) والسيد / رئيس الوزراء ( بمجلس الوزراء ). ومكتب السيد / وزير الإسكان وكتب السيد / وزير الاستثمار و وزارة الدفاع المصرية و الى لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار .
26 / 6 / 2013
جاء خطاب الرئيس محمد مرسي صادما أذ أنه أورد اسم الشركة صراحة وأن الحكومة قيمت مقابل تغيير النشاط ب 47 مليار.
27 / 10 /2013
تم الاجتماع بالفريق أول / عبد الفتاح السيسي بصفته وزيراً للدفاع مع الشركة وبحضور نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي ومعالي سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية حيث قامت الشركة بعرض خريطة الطريق المقترح من جانبها واجراءات التسوية والمدة الزمنية لتنفيذ خطة التسوية. 0
24 / 11 / 2013
تم الاجتماع مع القوات المسلحة التي شكلت لجنة فرعية من لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار وبموافقة معالي رئيس الوزراء لدراسة الارتفاعات وتحديد المقابل المادي لتغيير النشاط .
2 / 5 / 2013
وصلنا كتاب من د/ نجلاء الاهواني بخصوص سرعة موافاة اللجنة بالخرائط المطلوبة من قبل وزير الإسكان حتي يتسنى له النظر في اقتراحات الشركة.
14 / 5 / 2013
الدكتورة نجلاء الاهواني تطلبنا للاجتماع لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاقنا مع الحكومة وبحضور وزير الإسكان ورئيس هيئة التخطيط العمراني ووزارة الدفاع ولجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار وقامت الشركة بإرسال وفد لحضور الاجتماع حيث ابلغنا ان مبلغ 47 مليار هو الخيار الوحيد أمام الشركة وعند ذلك رفضنا هذا الطرح متمسكين أن ما سندفعه يجب أن يتناسب والارتفاعات المصرح بها من قبل الدفاع وأن يتناسب و جدوى المشروع وعليه اقفل الاجتماع دون نتيجة.
19 / 5 / 2013
لإظهار جدية الشركة في الوصول لحل ولإعادة التوزان للمفاوضات وافقت الشركة بشكل رسمي على العرض البالغ قيمته 47 مليار جنيه المقترح من قبل الدولة ولكن بشروط فنية محددة تجعل المشروع ذو جدوي اقتصادية وآلية سداد معقولة تتناسب والقوانين المعمول بها .
21 / 5 / 2013
ورد للشركة اتصال هاتفي من المستشار / أحمد الحسيني ممثل لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار يفيد أن الدولة تقبل من حيث المبدأ عرض الشركة ولكن لابد من سداد 50 % مقدما من مبلغ التسوية ( حوالي 23.5 مليار جنيه ) بشيك مقبول الدفع ويقدم قبل توقيع التسوية وقبل صدور القرار الجمهوري وقبل منح الشركة التراخيص اللازمة وبعد تقديم الشيك للحكومة يقوموا بعرض التسوية على مجلس الوزراء وفي حال قبول مجلس الوزراء يتم التوقيع على التسوية وبعد موافقة مجلس الوزراء يسدد باقي مبلغ التسوية على ثلاث سنوات وبالدولار الأمريكي أي انها شروط تعجيزية ولا تتناسب مع القوانين المعمول بها.
23 / 5 / 2013
قدمت الشركة ردها برفض طرح المستشار أحمد الحسيني السابق وطلبت من المسئولين ترجيح لغة العقل وأن ما جاء على لسان المستشار غير منطقي وغير قابل للتنفيذ لذا تهيب الشركة بمراجعة عرضها الذي قدمته درأً لتعقيد الموضوع دون سبب وقامت ادارة الشركة بتسليم صورة من عرض الشركة مشفوعا بتعليق الشركة على عرض المستشار أحمد الحسيني لكل من السيد / رئيس الجمهورية ( بوارد قصر الاتحادية ) والسيد / رئيس الوزراء ( بمجلس الوزراء ). ومكتب السيد / وزير الإسكان وكتب السيد / وزير الاستثمار و وزارة الدفاع المصرية و الى لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار .
26 / 6 / 2013
جاء خطاب الرئيس محمد مرسي صادما أذ أنه أورد اسم الشركة صراحة وأن الحكومة قيمت مقابل تغيير النشاط ب 47 مليار.
27 / 10 /2013
تم الاجتماع بالفريق أول / عبد الفتاح السيسي بصفته وزيراً للدفاع مع الشركة وبحضور نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي ومعالي سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية حيث قامت الشركة بعرض خريطة الطريق المقترح من جانبها واجراءات التسوية والمدة الزمنية لتنفيذ خطة التسوية. 0
24 / 11 / 2013
تم الاجتماع مع القوات المسلحة التي شكلت لجنة فرعية من لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار وبموافقة معالي رئيس الوزراء لدراسة الارتفاعات وتحديد المقابل المادي لتغيير النشاط .
2013
2012
الرئيس محمد مرسي يتولى الحكم والحكومة تضع سعرا جديدا دون أسس
- تم تجديد عمل لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار وقت تولي الرئيس محمد مرسي زمام الحكم بمصر حيث تم الاجتماع وتم عرض تسعير جديد للأرض صادر من لجنة خاصة وهذا السعر هو 47 مليار جنيه مصري وبدون شرح كيفية الوصول لهذا الرقم أو ما هي الأساليب العلمية التي اتبعت في تقييم المقابل لتحويل نشاط الأرض وهو ما رفضته الشركة.
-اجتمع السيد رئيس الجمهورية مع صاحب السمو أمير الكويت في مؤتمر في أديس أبابا وعلى هامش المؤتمر تناقشا حول مشاكل المستثمرين الكويتيين في مصر ومنهم الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار ووعد السيد رئيس الجمهورية أنه سيقوم بحل الموضوع عند عودته.
30 / 9 / 2012
تم الاجتماع مع الدكتورة/ نجلاء الاهواني في محاولة للتقريب بين الحكومة والشركة انتهي إلى أننا قمنا بتقديم عرض مبدئي يشرح الجانب المالي وطريقة حساب التكلفة
8 / 10 / 2012
وبناء علي المفاوضات التي تمت وبحضور د/ نجلاء الاهواني قمنا بتقديم عرض نهائي
21 / 11 / 2012
تقدمت الشركة بعرض رسمي لمعالي رئيس مجلس الوزراء
-اجتمع السيد رئيس الجمهورية مع صاحب السمو أمير الكويت في مؤتمر في أديس أبابا وعلى هامش المؤتمر تناقشا حول مشاكل المستثمرين الكويتيين في مصر ومنهم الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار ووعد السيد رئيس الجمهورية أنه سيقوم بحل الموضوع عند عودته.
30 / 9 / 2012
تم الاجتماع مع الدكتورة/ نجلاء الاهواني في محاولة للتقريب بين الحكومة والشركة انتهي إلى أننا قمنا بتقديم عرض مبدئي يشرح الجانب المالي وطريقة حساب التكلفة
8 / 10 / 2012
وبناء علي المفاوضات التي تمت وبحضور د/ نجلاء الاهواني قمنا بتقديم عرض نهائي
21 / 11 / 2012
تقدمت الشركة بعرض رسمي لمعالي رئيس مجلس الوزراء
2012
الخلاف بسبب تحديد المقابل العادل للطرفين و محاولة الوصول لحل وسط عن طريق الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية
تعثرت المفاوضات بين الشركة والدولة لتحديد المقابل العادل وعليه تدخلت الهيئة العامة لمشروعات التعمير لمحاولة الوصول الي حل وعليه تم الاجتماع مع الدكتور على اسماعيل المدير التنفيذي للهيئة حيث ناقشنا هيكل التسوية السابق وكان تصوره للوصول الي حل منطقي لصالح الطرفين هو كالاتي: -
- تعطي الشركة حدود الارتفاع القصوى من قبل القوات المسلحة لتصل الي 120 متر فوق سطح البحر
- ان يقوم بتطبيق مبدأ التصالح الذي تم اقراره للأراضي الواقعة على طريق مصر اسكندرية الصحراوي بمعدل 1.5 مليون جنية مصري علي الفدان الصافي دون قيود ارتفاع (ليصبح اجمالي مبلغ التسوية 22.5 مليار جنية لإجمالي مساحة 21 الف فدان)
5 / 6 / 2012
ورد للشركة رد رسمي من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بشأن تغيير غرض استخدام الارض .
5 / 6 / 2012
ورد للشركة رد رسمي من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بشأن تغيير غرض استخدام الارض .
2012
وزارة المالية تحدد المقابل المالي لتحويل النشاط
قامت لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار بعرض الموضوع على لجنة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية لتقوم بتحديد مقابل تحويل نشاط الارض من الاستصلاح والاستزراع إلي مجتمع عمراني متكامل وبناء على خريطة الانشطة التي قدمتها الشركة إلي اللجنة ، وفقاً لهذا الطرح نجد ان مقابل تحويل النشاط لن يزيد عن 12 مليار جنية مصري وبتطبيق ذلك بالإضافة إلي ما سبق الارتفاعات المصرح بها من قبل القوات المسلحة ( متوسط ارتفاعات لا يزيد عن دور وربع ) نجد ان هذا المقابل لن يزيد عن 2 مليار جنية .( مما هو جدير بالذكر أن لجنة الخدمات الحكومية حددت سعر المتر في مشروع مدينتي ب 250 جنيه مصري).
2011
20 / 3 / 2011
تم توجيه كتاب من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي إلي الدكتور يحي الجمل آنذاك نائب رئيس مجلس الوزراء لشرح مشكلة ارض و تم إيفاد فريق من الشركة بمقابلة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء و بحضور سفير الكويت لدي جمهورية مصر العربية حيث حصلت الشركة على وعد بحل مشكلتها.
3 / 4 / 2011
تم الاجتماع مع السيد وزير الزراعة ووفد من الشركة والذي انتهي علي طلب السيد وزير الزراعة بان تقوم الشركة بتقديم مقترح محدد لحل المشكلة خلال 48 ساعة من تاريخ الاجتماع وفي نفس التاريخ 3/4/2011 تم تم إرسال كتاب من الشركة إلي السيد / وزير الزراعة طبقا لطلبه يتضمن عرض مقترحات الشركة لحل مشكلة ارض العياط .
7 / 4 / 2011
صدر كتاب من أمين عام وزارة الدفاع إلى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الزراعة يفيد بأن وزارة الدفاع ترى قيام وزارة الزراعة باستكمال عرض موضوع الشركة المصرية الكويتية بكافة جوانبه على المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في وجود كافة الاطراف المعنية.
5 / 5 / 2011
تم الاجتماع مع لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء وذلك بمقر الأمانة الفنية للجنة بالهيئة العامة للاستثمار حيث تم الاجتماع مع اللجنة وبحضور كافة وزارات الدولة المعنية وعرضت الشركة مشكلتها وتم على اثر ذلك رفع مذكرة الى مجلس الوزراء تعرض فيها موقف الشركة الصحيح وأن للشركة حق اللجوء للتحكيم الدولي وأن الدولة هي التي قصرت بعدم توفير المقنن المائي (مصدر ري) اللازم للزراعة ولم تقم أيضا بإصدار القرار الجمهوري النهائي لتحويل نشاط الأرض من استصلاح واستزراع مع أن الشركة استوفت كافة الإجراءات القانونية لتحويل نشاط استصلاح واستزراع إلى نشاط عمراني .
7 / 6 / 2011
قام مجلس الوزراء بتحويل موضوع الشركة الى لجنة جديدة لحل مشكلة المستثمرين تُدعى لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار التي تم تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2011 برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير العدل ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمستشار الاقتصادي الدائم للسيد رئيس الوزراء وعدد من المستشارين القانونيين .
20 / 6 / 2011
تم تحديد أول جلسة للشركة مع لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار وبعد عدة إجتماعات انتهت الى إطار التسوية بالإبقاء على 3000 فدان المنزرعة كما هي واستمرار النشاط الزراعي بها و تحويل باقي المساحة الى نشاط مجتمع عمراني متكامل.
10 / 10 / 2011
صدر خطاب من د/ نجلاء الاهواني – المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء إلى الدكتور / على اسماعيل – المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يتضمن توصيات اجتماع 26 / 9 / 2011
لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار المشار اليها اعلاه بتاريخ
21 / 11 / 2011
انعقد مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية واوصي بالموافقة على التسوية مع الشركة
24 / 11 / 2011
أرسل المدير التنفيذي للهيئة د/ على اسماعيل الموافقة الرسمية للهيئة على الابقاء على 3000 فدان المستزرعة كما هي واستمرار النشاط الزراعي بها و تحويل باقي المساحة الى النشاط مجتمع عمراني متكامل و استكمال الاجـراءات اللازمة مع الشركة على مساحة 26 ألف فدان بالعياط .
تم توجيه كتاب من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي إلي الدكتور يحي الجمل آنذاك نائب رئيس مجلس الوزراء لشرح مشكلة ارض و تم إيفاد فريق من الشركة بمقابلة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء و بحضور سفير الكويت لدي جمهورية مصر العربية حيث حصلت الشركة على وعد بحل مشكلتها.
3 / 4 / 2011
تم الاجتماع مع السيد وزير الزراعة ووفد من الشركة والذي انتهي علي طلب السيد وزير الزراعة بان تقوم الشركة بتقديم مقترح محدد لحل المشكلة خلال 48 ساعة من تاريخ الاجتماع وفي نفس التاريخ 3/4/2011 تم تم إرسال كتاب من الشركة إلي السيد / وزير الزراعة طبقا لطلبه يتضمن عرض مقترحات الشركة لحل مشكلة ارض العياط .
7 / 4 / 2011
صدر كتاب من أمين عام وزارة الدفاع إلى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الزراعة يفيد بأن وزارة الدفاع ترى قيام وزارة الزراعة باستكمال عرض موضوع الشركة المصرية الكويتية بكافة جوانبه على المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في وجود كافة الاطراف المعنية.
5 / 5 / 2011
تم الاجتماع مع لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء وذلك بمقر الأمانة الفنية للجنة بالهيئة العامة للاستثمار حيث تم الاجتماع مع اللجنة وبحضور كافة وزارات الدولة المعنية وعرضت الشركة مشكلتها وتم على اثر ذلك رفع مذكرة الى مجلس الوزراء تعرض فيها موقف الشركة الصحيح وأن للشركة حق اللجوء للتحكيم الدولي وأن الدولة هي التي قصرت بعدم توفير المقنن المائي (مصدر ري) اللازم للزراعة ولم تقم أيضا بإصدار القرار الجمهوري النهائي لتحويل نشاط الأرض من استصلاح واستزراع مع أن الشركة استوفت كافة الإجراءات القانونية لتحويل نشاط استصلاح واستزراع إلى نشاط عمراني .
7 / 6 / 2011
قام مجلس الوزراء بتحويل موضوع الشركة الى لجنة جديدة لحل مشكلة المستثمرين تُدعى لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار التي تم تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2011 برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير العدل ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمستشار الاقتصادي الدائم للسيد رئيس الوزراء وعدد من المستشارين القانونيين .
20 / 6 / 2011
تم تحديد أول جلسة للشركة مع لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار وبعد عدة إجتماعات انتهت الى إطار التسوية بالإبقاء على 3000 فدان المنزرعة كما هي واستمرار النشاط الزراعي بها و تحويل باقي المساحة الى نشاط مجتمع عمراني متكامل.
10 / 10 / 2011
صدر خطاب من د/ نجلاء الاهواني – المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء إلى الدكتور / على اسماعيل – المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يتضمن توصيات اجتماع 26 / 9 / 2011
لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار المشار اليها اعلاه بتاريخ
21 / 11 / 2011
انعقد مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية واوصي بالموافقة على التسوية مع الشركة
24 / 11 / 2011
أرسل المدير التنفيذي للهيئة د/ على اسماعيل الموافقة الرسمية للهيئة على الابقاء على 3000 فدان المستزرعة كما هي واستمرار النشاط الزراعي بها و تحويل باقي المساحة الى النشاط مجتمع عمراني متكامل و استكمال الاجـراءات اللازمة مع الشركة على مساحة 26 ألف فدان بالعياط .
2010
20 / 12 / 2010
تقدمت الشركة بشكوى الى وزارة الخارجية الكويتية و التي ارسلت شكوي لوزارة الخارجية المصرية لحل مشاكل الاستثمارات الكويتية المعطلة.
19 / 12 / 2010
صدر كتاب رسمي من وزير الري والموارد المائية الي وزارة الزراعة يفيد بصعوبة توفير مياه ري نيلية لاستخدامها في ري مساحة 26 ألف فدان لا في الوقت الحالي ولا في المستقبل القريب.
تقدمت الشركة بشكوى الى وزارة الخارجية الكويتية و التي ارسلت شكوي لوزارة الخارجية المصرية لحل مشاكل الاستثمارات الكويتية المعطلة.
19 / 12 / 2010
صدر كتاب رسمي من وزير الري والموارد المائية الي وزارة الزراعة يفيد بصعوبة توفير مياه ري نيلية لاستخدامها في ري مساحة 26 ألف فدان لا في الوقت الحالي ولا في المستقبل القريب.
2009
2008
2007
2004
2002
2001
9 / 6 / 2001
الحصول على الموافقة من قبل اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبرى على المشروع شريطة حصول الشركة على كافة الموافقات من الجهات المعنية بهذه الارض. - حصلت الشـركة على كافة الموافقات المطلوبة من القوات المسلحة والاثار والمحاجر والموارد المائية ومن الجدير بالذكر ان موافقة الموارد المائية والري تضمنت عمل فتحة خاصة من ترعة الجيزة لتوفير مياه ري نيلية لمساحة 26 ألــف فدان.
الحصول على الموافقة من قبل اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبرى على المشروع شريطة حصول الشركة على كافة الموافقات من الجهات المعنية بهذه الارض. - حصلت الشـركة على كافة الموافقات المطلوبة من القوات المسلحة والاثار والمحاجر والموارد المائية ومن الجدير بالذكر ان موافقة الموارد المائية والري تضمنت عمل فتحة خاصة من ترعة الجيزة لتوفير مياه ري نيلية لمساحة 26 ألــف فدان.