رؤيتنا

رؤيتنا

أن نكون قادرين على تحقيق التكامل الاقتصادي لجمهورية مصر العربية ونساهم في دفع عجلة الاقتصاد، ففي حالة النشاط الزراعي نتمكن من المساهمة في سد الفجوة الغذائية في المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في خفض نسبة البطالة وتشغيل المزيد من الايدي العاملة والمساهمة في الحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادة الصادرات الزراعية. وفي حالة النشاط العمراني سنساعد في امكانية وضع مصر على الخريطة المالية العالمية من خلال انشاء المركز المالي على ارض المشروع بالعياط وتوفير اكثر من مليون فرصة عمل خلال مرحلة انشاء المشروع و250 الف فرصة عمل دائمة بالمشروع.

اكتشف المزيد

مشروع مدينة المحروسة

يُعد مشروع مدينة المحروسة الذي يقع في شمال الصعيد بمحافظة الجيزة من أضخم المشروعات العقارية والتنموية في المنطقة والذي سوف يكون فخرًا للدول العربية بالإجماع قبل أن يكون فخرًا لمصر لأنه سوف يكون على طراز ونظام معماري جديدين يتضمن كافة المرافق والخدمات. كما سوف يواكب رؤية مصر لتطوير البنية التحتية وإقامة تجمعات سكنية وتجارية متكاملة لخدمة منطقة الصعيد. ويُساهم المشروع في توفير المناطق السكنية بأنماط مختلفة تناسب مختلف الفئات وتزويدها بالخدمات المختلفة، كما سيتم إنشاء مطارًا دوليًا وفقًا لأحدث المعايير بالإضافة إلى قرية بضائع من أجل خدمة الحركة الاقتصادية للمنطقة.

المؤتمر الصحفى للشركة المصرية الكويتية للتنمية والإستثمار

أٌقيم فى الكويت لبحث أخر مستجدات مشروع أرض العياط

المؤتمر الصحفى للشركة المصرية الكويتية للتنمية والإستثمار

أٌقيم فى مصر لبحث أخر مستجدات مشروع أرض العياط

اللقاءات الصحفية

.

أحدث الإعلانات

أسئلة وأجوبة

إجمالي حجم استثمار يفوق حتى الان 800 مليون جنيه مصري

ثارت الكثير من الاقاويل على مشروع يتبع لشركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة في مصر التابعة لشركة منا القابضة، من خلال شركة زميلة هي الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار وعرف باسم مشروع أرض العياط، وحاولت بعض الشركات التي هي على خلاف مع الاولى

ان تثير المزيد من الشكوك حول هذا المشروع الحيوي والذي يعد من اكبر مشاريع الشركة خارج الكويت من حيث القيمة الاستثمارية التي تبلغ مليارات الدولارات، وانعكاساته الايجابية على القطاع الاستثماري في مصر، لكن الشركة مالكة المشروع اكدت غير مرة ان مشروعها سليم ولا تشوبه شائبة من النواحي القانونية والاستثمارية والاجرائية، نافية بشدة كل الاقاويل والشكوك التي تثيرها بعض الجهات حياله وحيال الشركة عموما.
ولإزالة غبار الشك وتوضيحا للحقيقة اجرت «الراي» لقاء بالعضو المنتدب للمجموعة الدولية للمشاريع القابضة والعضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار وعضو مجلس الشعب المصري عن دائرة دار السلام في محافظة سوهاج احمد عبد السلام، وتناول الحديث العديد من الجوانب تتعلق بالشركة ومشاريعها في مصر الى جانب النشاطات الاخرى لعبد السلام، وخصوصا السياسية.
وفي الاتي نص اللقاء: 

• اثيرت ضجة اخذت طابع المد والجزر احيانا على مشروع تملكه شركة تابعة لشركة منا القابضة في مصر والمعروف بإسم مشروع العياط.. ما هي حقيقة هذا المشروع؟
- بداية اود ان اؤكد ان هذا المشروع هو مبادرة من مستثمرين مصريين وكويتيين للاستثمار في مصر وجاء تلبية لدعوة من الحكومة المصرية لرجال الاعمال المصريين في الخارج للعب دور في جذب الاستثمارات الاجنبية الى مصر.
وفي هذا السياق تم التنسيق مع مستثمرين من دولة الكويت لاقامة مشروع زراعي ضخم على مساحة 26 الف فدان في مدينة العياط، وتقدمنا وفق القواعد المتبعة الى الحكومة التي وافقت على بيعنا الارض وتم ذلك وفق قانون حوافز وضمانات الاستثمار الذي ينظم حقوق وواجبات الاستثمار الاجنبي في مصر.
ثم دفعنا كامل ثمن الارض، وصدر قرار رئيس الجمهورية في العام 2004 بمعاملة المستثمرين العرب في المشروع معاملة المصريين نفسها، ولأن المساحة شاسعة كانت هناك تعديات من أفراد في المناطق المجاورة وانتظرنا طويلا حتى تقوم الدولة بإزالة تلك التعديات.
ولكن لحرصنا على الاسراع في تنفيذ المشروع قمنا بدفع مقابل للقائمين بتلك التعديات واستعنا بشركات متخصصة في الامن والحراسة حتى لا تتكرر التعديات بهدف ابتزاز الشركة، ونظرا لاتساع المساحة ورغبة الآخرين في الابتزاز قام عدد منهم بتحريك عدد محدود من الإعلاميين ضد الشركة من دون وجه حق ومن دون معرفة وإدراك لخطورة التجني على شركة كبرى والإضرار بسمعة الاستثمار في مصر بدوافع شخصية نابعة من مصالح واضحة للجميع او جهل بالقانون والاجراءات تحت ذرائع واهية ومردود عليها.
وقمنا بالفعل ببدء التنفيذ وطلبنا من الحكومة حصة المياه المتفق عليها طبقا للتعاقد الا ان الحكومة لم تتمكن من تنفيذ التزاماتها ولاصرارنا على التنفيذ وزراعة الارض قمنا بضخ استثمارات بالملايين لايصال المياه وانشاء محطة رفع وتمت زراعة جزء من الأرض بالمتوفر من المياه.
وفي المقابل اقترح مركز استخدامات أراضي الدولة إنشاء تجمع عمراني في منطقة العياط تشمل الارض التي تمتلكها الشركة لاسباب تتعلق بصعوبة توفر المياه وخطورة الزراعة على المنطقة الأثرية المجاورة وأسباب أخرى تم إعلانها.
وتم رفع الامر الى رئيس الوزراء الذي وافق مبدئيا في العام 2007 وأحال الأمر لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.
وللأسف اعتقد البعض اننا سعينا لتحويل الأرض للنشاط العمراني، والحقيقة اننا متمسكون برغبتنا في النشاط الزراعي ومازلنا نطالب بإمدادنا بالمياه لزراعة بقية الأرض، خصوصا إننا عندما وافقنا على رغبة الدولة في التحويل الى عمراني وقدمنا الدراسات التي طلبتها الحكومة في هذا الشأن حدثت كل تلك الضجة المفتعلة من اطراف تسعى للاضرار بالمشروع.
• بمناسبة الحديث عن الاستثمار كيف تقيم مناخ الاستثمار في مصر ؟
- بصفتى رجل اعمال ارى ان مناخ الاستثمار فى مصر شهد تحسنا كبيرا وتطورات ايجابية عديدة بفضل جهود الحكومة وجميع وزرائها، خصوصا وزير الاستثمار الدكتور محمود محي الدين الذي نجح خلال سنوات قليلة في احداث تحول جذري في ارقام الاستثمارات الاجنبية وقفزة ضخمة نبهت المنطقة والعالم الى النمو القادم بقوة الى عالم الاستثمار في مصر، حيث قفزت الاستثمارات الأجنبية إلى مصر من ملياري دولار خلال العام 2004 إلى 3.9 مليار دولار خلال العام 2005 ثم إلى 6.1 مليار دولار خلال العام 2006، و12 مليار دولار في 2007 ثم 9.5 مليار دولار خلال العام 2008 ثم 6.7 مليار دولار عام 2009 رغم الازمة ثم عاود الارتفاع بنسبة 41.7 في المئة خلال الربع الاول من 2010 الى 1.7 مليار دولار، وهذا يعزز توقعات استقطاب 10 مليارات دولار خلال 2010 اي ان حجم الاستثمارات التي تم استقطابها خلال اقل من 5 سنوات بلغت أكثر من 40 مليار دولار.
كما ارتفع عدد الشركات الاستثمارية التي تم تأسيسها وساهمت تلك الاستثمارات في انشاء المزيد من المشروعات التي ساهمت في زيادة حجم القوى العاملة. هذه الطفرة في الاستثمارات جاءت ايضا نتيجة للتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية فى مصر.
ولاشك ان منظومة النجاح هذه لم تكن لتتحقق لولا السياسة الحكيمة التي يتبعها رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد نظيف في اطار توجيهات رئيس الجمهورية حسني مبارك لنقل مصر الى مصاف الدول المتقدمة وتركيزه الواضح على تحديث مصر وتطوير مختلف قطاعاتها لتواكب التطورات العالمية في مختلف المجالات.
الا ان عددا من وسائل الإعلام لايرى الصورة بشكل واضح ولا يدرك الاهمية الكبرى لجذب الاستثمارات الى مصر ودورها الكبير في حل مشاكل الانتاج الزراعي والصناعي وغيره وتوفير فرص العمل وكذلك في حل مشاكل نقص الخدمات مثل الاسكان والمرافق وغيرها.
• تعمل وتستثمر في الكويت منذ نحو ثلاثين عاما.. ماذا تمثل الكويت لكم اليوم بعد هذا المشوار الطويل؟
- الكويت تمثل الكثير جدا بالنسبة لي على مختلف الصعد الوجدانية والانسانية والعملية وهي بمثابة وطني الثاني لأنها شهدت البدايات الأولى من رحلتي مع الحياة والأعمال وفيها عشت فترة طويلة من حياتي أنا واسرتي.
وارتبطت بالكويت ارتباطا شديدا بفضل ذكرياتي واصدقائي واعمالي وهو ما ينطبق ايضا على اسرتي واعتقد انه حال كل الاجانب المقيمين في هذه الارض الطيبة التي يعم خيرها على الجميع.
ولله الحمد نجحت خلال فترة إقامتي في الكويت في تحقيق العديد من الانجازات اهمها المساهمة في تأسيس شركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة وشركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية وشركة المجموعة الدولية للتخزين وشركة المجموعة الدولية للخدمات البترولية وشركة دار المعارف للخدمات التعليمية وشركة منا القابضة وشركة منا للاستثمار وشركة منا الدولية العقارية وشركة الأوراد العالمية وشركة مجموعة الدائرة الأولى للتجارة والمقاولات وشركة المجموعة الدولية للمشاريع الصناعية وشركة منا لصناعة وتجارة الحديد والشركة الخليجية العالمية لتدوير وتأهيل البلاستيك
وادعو الله ان يوفقني في استمرارتحقيق الانجازات بفضل تكاتف جهود المخلصين والزملاء في تلك الشركات.
• دخلت المعترك السياسي وانت في اوج نجاحك في البزنس. هل هذا النجاح كان الدافع لذلك ام هي رغبة تراودك من زمان، نود التعرف على مشوارك إلى البرلمان؟
- لا يمكن لأي إنسان تحقيق النجاح دون وضع اعتبار للأولويات والأهداف الاستراتيجية التي يرغب في تحقيقها، بل وأيضاً باختيار التوقيت المناسب لتحقيق تلك الأهداف وفقاً للأولوية الخاصة بها.
ولطالما كنت ارغب بالمشاركة بدور اجتماعي وسياسي فاعل لوطني ومجتمعي ولكنني لم استطع القيام بذلك في بداية طريقي، حيث كانت اهتماماتي وأولوياتي تتركز في بناء كيان قوي اقتصاديا واجتماعيا وتطوير هذا الكيان ورسم المسار الأساسي له خلال المرحلة الأولى من حياتي وفي بداية المرحلة الثانية والتي قمت فيها بالتوسع في الأعمال اقتصاديا وجغرافياً.
وقد أتاحت مهام الإدارة العليا في هذه المرحلة إمكانية التوفيق بين أداء العمل وإمكان المشاركة في الأنشطة السياسية والحزبية.
وقد وفقت بحمد الله في التنسيق بين عملي ومشاركتي السياسية وعملت على أن تكون مشاركتي فعالة حتى أمكنني أن أنال ثقة من أقوم بتمثيلهم في مجلس الشعب المصري في دائرة دار السلام بمحافظة سوهاج.
وارتكزت في مبادرتي لخدمة أبناء الدائرة على دراسة معمقة لاحتياجات الدائرة وأبنائها على مختلف الصعد وبحمد الله وفقت في تلبية العديد منها بفضل حرصي الدائم على التواصل معهم واستشارتهم.
إن اختياري وانتخابي لتمثيل قومي في مجلس الشعب القى بمسؤولية كبيرة على عاتقي حيث انني لا استطيع أن أخيب ظن من أعطاني ثقته وآمن بأدائي ومبادئي واختارني نائبا عنه وممثلاً له، لذا وضعت نصب عيني أن أقوم بتحقيق ما يمكن تحقيقه لكل من أعطاني ثقته وأن أكون على مستوى طموحاتهم وآمالهم.
• ما رأيك في ظاهرة دخول رجال الأعمال إلى الحياة السياسية، وهل النجاح في البزنس ينعكس بالضرورة نجاحا في السياسة؟
- ظهر هذا التعبير منذ سنوات طويلة وتم استيراده لدولنا العربية من الغرب حيث انتشرت تلك الظاهرة مع التطور الاقتصادي الذي شهده العالم وظهور الدور السياسي لرجال الأعمال في العالم واعتقد انه تطور طبيعي يعكس التحولات التي شهدتها مصر وبلدان المنطقة من التحول الى اقتصاد السوق الحر وبروز رجال الاعمال وقوى فاعلة في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضا، خصوصا مع صعوبة الفصل بين تلك المجالات.
اما فى مصر فلاشك ان القضية تعود الى الواجهة مع كل حدث كبير يفجر الجدل حول تلك العلاقة بين البزنس والسياسة، خصوصا وان هناك اتجاهات متعارضة بشأن الدور السياسي لرجال الاعمال، فالبعض يرى ان تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال على المشاركة في خطط التنمية يستلزم السماح للقطاع الخاص بمزيد من المشاركة في صنع القرار عبر القنوات الدستورية والقانونية، والبعض الاخر يتخوف من هذا الدور استنادا إلى حالات فردية وتصرفات غير مسؤولة من قبل بعض رجال الأعمال.
وتبقى الساحة هي الفيصل لان كل فئة من فئات المجتمع فيها الحسن وفيها السيئ وهذه سنة الحياة.
• كيف تقيم مسار وواقع ومستقبل الحياة السياسية عموما والنيابية خصوصا في مصر ؟
- تقييم الواقع السياسي في مصر يختلف بحسب الطريقة والآلية والمعيار المتبع في التقييم وبالتالي يمكن أن نصل إلى نتائج مختلفة.
فمثلا إذا نظرنا إلى الوضع الحالي بالمقارنة بالعقود الماضية فإننا سنجد أن هناك تقدما كبيرا على الصعيد السياسي والديموقراطي والحريات وخصوصا في ما يتعلق بحرية التعبير ورقابة العملية الانتخابية والمشاركة الشعبية وفعالية وقدرة النواب على التأثير في مجريات الحياة السياسية وكذلك تغيير نظام انتخابات رئيس الجمهورية.
• هناك دعوات لإشراك المصريين في الخارج في عملية التصويت لانتخابات مجلس الشعب، هل تؤيدون مثل تلك الدعوات؟
- لاشك ان الدستور كفل المساواة بين المصريين في الحقوق والواجبات وفي مقدمها حق التصويت لاختيار ممثلي الشعب في البرلمان بما يضمن تحقيق الهدف النهائي السامي من تلك العملية وهو اقرار الديموقراطية الحقيقية وتوسيع المشاركة الشعبية.
وأرى ان المصريين في الخارج لهم حق المشاركة السياسية في الانتخابات من هذا المنطلق، لأن ذلك يعزز لديهم مشاعر الوطنية والانتماء لوطنهم.
واعتقد ان معظم القوى السياسية في مصر تتفق مع هذا الرأي الا ان تنفيذ ذلك على أرض الواقع كان صعبا في الماضي بسبب مشاكل وعقبات مالية وفنية واجرائية.
اما الآن وبعد التطور الكبير الذي شهدته الحكومة في مجال استخدام التكنولوجيا ونظم المعلومات الحديثة بما في ذلك السفارات والقنصليات المصرية في الخارج اصبح الامر اكثر سهولة.
فلاشك ان دخول الحاسب الالي وتطوير انظمة القيد وظهور جواز السفر الالكتروني بعد بطاقة الرقم القومي وميكنة نظم العمل في السفارات والقنصليات سيتيح لجهات التمثيل الخارجي المصرية تنظيم عملية تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات واعتقد ان القوى السياسية في مصر تؤيد هذا الحق ولكن بشرط توافر امكانات تطبقه على ارض الواقع.
• كيف تنظر الى مشاكل المغتربين المصريين، وكيف ترى امكانية تطوير آلية تعاطي الدولة معهم؟.
- مشاكل المغتربين اصبحت معروفة لجميع العاملين في وزارات الدولة المختلفة في مصر سواء من خلال الزيارات المتكررة التي تقوم بها الوفود الرسمية المصرية الى الكويت والدول الاخرى او من خلال العديد من المقترحات والمداخلات وطلبات الاحاطة التي تقدمت بها شخصيا الى مجلس الشعب حول تلك المشاكل.
الا ان البعض يرى ان هناك تمييزا ضد العاملين في الخارج وانا ارى ان الحكومة لا تميز بين المواطنين سواء في الداخل او في الخارج في تقديم خدماتها وفق الدستور والقانون الا ان الدولة لا تمانع في تقديم امتيازات خاصة للنقابات والاتحادات المهنية والجمعيات والتنظيمات المختلفة الموجودة داخل مصر بحكم انها تمثل قطاعات عريضة من الشعب وتتنوع تلك الامتيازات وتختلف صورها.
وبالطبع يشعر معظم المصريين في الخارج بانهم لا يستفيدون من تلك المزايا لان نسبة كبيرة منهم لا ينتمون الى مثل تلك التنظيمات.
ولذا ارى ان المصريين في الخارج عليهم أن يشكلوا تنظيمات نشطة وشرعية مثل الجاليات والرابطات لتنسيق جهودهم وأفكارهم بما يخدم الأعضاء ويعود بالنفع أيضا على المجتمع المصري.
• هل مصالحك كرجل اعمال في الخارج تعوق قيامك بدورك كنائب في البرلمان؟
- الحمدلله نجحت خلال فترة وجودي في مجلس الشعب في تحقيق العديد من الانجازات على مستوى الدائرة وعلى المستوى القومي.
ورغم ان لي مصالح اقتصادية في الخارج الا انني وبالارقام من اكثر النواب حضورا لجلسات مجلس الشعب ولجانه البرلمانية المختلفة ومن النواب النشطين في تقديم طلبات الإحاطة والمشاركة في مناقشة مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وخصوصا التي تهم المواطن في حياته اليومية.
بل إنني من أكثر النواب مشاركة في الأحداث والفعاليات والأنشطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة داخل الدائرة بشكل خاص وداخل محافظة سوهاج بشكل عام.
والاهم من ذلك أنني أقوم بمتابعة الناخبين في الدائرة بشكل مؤسسي من خلال مقابلات دورية ومكاتب لخدمة المواطنين ومتابعة شكاواهم ومطالبهم.
فعلى مستوى الدائرة أعانني الله في أن أتمكن وبمساعدة الجهات الحكومية في تنفيذ العديد من مشروعات الطرق والكباري والمرافق العامة كما اعانني الله في انشاء العديد من المشروعات الاجتماعية والصحية على نفقتي الخاصة.
وعلى المستوى القومي ورغم كل ما يثار سأواصل جهودي في مساعدة الجهات الحكومية المعنية في استقطاب المزيد من الاستثمارات الى مصر.

إيجيبت جلف للتنمية والاستثمار

تأسست شركة إيجيبت جلف للتنمية والاستثمار ش.م.م (الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار ش.م.م سابقاً) طبقاً لأحكام القوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية وفي اطار احكام القانون رقم (8) لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون رقم (159) لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة برأس مال قدرة 3,8 مليار جنيه مصري المسدد منه 381مليون جنيه مصري.

النشرة البريدية

لتكون على اطلاع دائم بجديدنا، سجل معنا في القائمة البريدية.
  المركز الرئيسي

162 شارع الهرم تقاطع شارع العريش

الجيزة- مصر                               

اتصلوا بنا
info@egyptgulfco.com